به‌گونه‌ای که آثار این بحران اکنون در نظام مالی جهان به‌راحتی قابل مشاهده بوده و نه تنها آمریکا بلکه به جرأت می‌توان گفت که همه کشورهای جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است، البته این تأثیر گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم بوده است و مسلما بر تعدادی از کشورهای صنعتی و پیشرفته که دارای بازار مالی پیوسته‌ای با آمریکا هستند تأثیر مستقیم و زیاد اما در سایر کشورها تأثیر غیرمستقیم و کمتری دارد.
بعید به‌نظر می‌رسد که این بحران، برای اقتصاد کشوری فرصت به حساب آید، اگر هم فرصتی به حساب آید اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این بحران بر اقتصادش، مسلما از این فرصت کوتاه و زودگذر بیشتر خواهد بود.
اگرچه اقتصاد ما، مانند جزیره‌ای دورافتاده در اقتصاد جهانی است و ارتباط ما با اقتصاد جهانی قابل مقایسه با ارتباط کشورهای پیشرفته با همدیگر نیست، اما معبر اصلی ارتباط ما با اقتصاد جهانی، در درجه اول نفت و سپس میزان صادرات و واردات است.
میزان تبادلات ارزی ما با دنیا در حال حاضر، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار است و هر تأثیری که بحران‌های اقتصادی بین‌المللی روی تبادلات مالی و تجارت بین‌الملل داشته باشد، به این میزان نیز منتقل خواهد شد.
اقتصاد ایران عمدتا به‌دلیل صادرات نفت و واردات کالا در ارتباط با اقتصاد جهانی قراردارد. این ارتباط محدود، اگرچه به مانعی در راه رشد و توسعه اقتصادی این کشور و ایفای نقشی درخور توجه در اقتصاد بین‌المللی بدل شده است، ولی در دوران‌های بحران در اقتصاد بین‌المللی، اقتصاد بسته ایران این حُسن را دارد که تا حدودی از تأثیرات بحران یادشده در امان می‌ماند. جدا از استدلال‌ها و بحث‌های فوق درباره چند و چون تأثیر بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران، دست‌کم تبعیت احتمالی قیمت نفت از این بحران امری نیست که کسی در ایران نسبت به آن بی‌تفاوت و غیرحساس باشد. بنا به تجربه، اگر بحران کنونی به کند شدن آهنگ رشد اقتصادی دنیا بینجامد، طبعا قیمت نفت نیز تنزل خواهد کرد.
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی، هرگونه کاهش محسوس در قیمت نفت فورا بر فعل و انفعالات اقتصادی ایران تأثیر می‌گذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعیت معیشتی مردم می‌انجامد. به‌ویژه در سال‌های اخیر که دولت بودجه خود را براساس قیمت بالای نفت تنظیم کرده و با راهکار ساده و در عین حال پرخطری همچون تزریق پول به شریان‌های اقتصادی کشور به مصاف بیکاری رفته است، هر گونه کاهش در بهای نفت، مشکلات بعضاً پردامنه‌ای را برای اقتصاد ایران به‌وجود خواهد آورد.
نگرانی از آثار بحران
تأکید مکرر وزیر نفت ایران و برخی دیگر از مقامات کشور مبنی بر اینکه قیمت نفت در هر بشکه نباید به زیر صد دلار تنزل کند، تا حد زیادی از نگرانی از بروز وضعیت یادشده ناشی می‌شود. این در حالی است که بهای نفت که در اواسط تابستان تا بالای ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، اینک متأثر از بحران مالی بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی، راه نزول در پیش گرفته و به زیر صد دلار رسیده است. اگر این بحران مالی به رکود اقتصادی در جهان تبدیل شود، رشد اقتصاد جهانی کاهش پیدا می‌کند و ممکن است که بعضی از کشورهای صنعتی مثل آمریکا و اروپا حتی رشد منفی در سال‌های آینده داشته باشند و در نتیجه تقاضا برای نفت که مهم‌ترین کالای صادراتی ما است کاهش خواهد یافت.
صحبت‌هایی شنیده می‌شود که حتی بر سر کاهش قیمت نفت به بشکه‌ای ۵۰ دلار بحث می‌شود. این به معنای این است که درآمد نفتی ایران تا ۵۰درصد تنزل پیدا می‌کند و در کشوری که کل درآمد ملی‌اش حدود ۲۱۰ میلیارد دلار است، ۵۰ میلیارد دلار رقم بزرگی‌است. اگر درآمد نفتی۵۰میلیارد دلار کم شود، فشار زیادی به رشد اقتصادی کشور و رفاه جامعه وارد خواهد شد.
دیدگاه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی
چندی پیش محمود بهمنی در دومین همایش خدمات بانکی و صادرات، با طرح این پرسش که با بحران اخیر آمریکا که دامنه آن به اروپا و سایر کشورهای جهان کشیده شده است، چه مشکلاتی برای کشورهای وابسته به درآمد نفتی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: در ماه‌های اخیر قیمت نفت 70دلار کاهش یافته و این کاهش قیمت تمام تصمیمات اقتصادی کشورهایی که بودجه آنها وابسته به نفت است را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه روند فعلی قیمت نفت تا پایان سال‌جاری را باعث عدم‌تحقق
54 میلیارد دلار درآمد کشور از این محل دانست و تنها راه نجات کشور را صادرات غیرنفتی با تنوع تولید کالاهای صادراتی عنوان و تأکید کرد: در این راستا دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهادها وظایفی دارند که باید انجام دهند.
وی از اختصاص 7 درصد منابع بانکی به بخش صادرات توسط بانک مرکزی خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای طرح‌های جدید باید بتوانیم آینده درآمدهای نفتی را پیش‌بینی کنیم.
بهمنی بر پیگیری مجدد لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها برای کمک به بخش صادرات و تولیدکنندگان توسط فعالان بخش صادرات تأکید کرد و اظهارداشت: تلاش می‌کنیم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کنیم. این درحالی است که باید حداقل مشکلات از نظر افزایش تورم را داشته باشیم. وی با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی کشور در 6 ماهه سال‌جاری، این رقم را پایین توصیف و اذعان کرد: در حال حاضر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در سطح مطلوبی است ولی باید باز هم ارتقا داده شود.
بهمنی در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت بانک‌ها و صندوق ضمانت صادراتی از امر صادرات غیرنفتی کشور گفت: به‌منظور جلوگیری از خروج سپرده‌های بانکی باید از کاهش ارزش پول افراد در سیستم بانکی جلوگیری کرد و قدرت خرید آنها را ثابت نگاه داشت. این بحث‌ها ما را به این نکته رهنمون می‌کند که بزرگترین بازندگان بحران مالی اخیر، کشورهای ضعیف اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان نفت و کشورهایی مانند ما هستند که صادرات تک‌محصولی مانند نفت دارند و اقتصاد، رشد و بودجه‌شان متکی به بهای نفت است.
